در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-3-2- دیدگاه منتقدان محافظه کاری66
3-3-2- دیدگاه طرفداران محافظه‌کاری67
4-3-2-68
فلسفه وجودی محافظه کاری68
5-3-2- انواع محافظه کاری72
6-3-2- معیارهای محافظه کاری73
7-3-2- مدل‌های اندازه‌گیری محافظه کاری76
3-2- ادبیات تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی83
1-3-2- نقش اجتماعی اطلاعات83
2-3-2- نقش اقتصادی اطلاعات84
3-3-2- نقش اطلاعات در تصمیم گیری86
4-3-2- نظریه عدم تقارن اطلاعاتی86
5-3-2- انواع عدم تقارن اطلاعاتی87
6-3-2- عدم تقارن اطلاعاتی و افشاء اطلاعات88
7-3-2- نظریه علامت دهی90
8-3-2- نظریه هزینه دعوای حقوقی91
9-3-2- معیارهای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی91
4-2- پیشینه تحقیق98
1-4-2- پیشینه خارجی تحقیق98
2-4-2- پیشینه داخلی تحقیق101
5-2- خلاصه فصل107
فصل سوم: روش پژوهش108
1-3- مقدمه109
2-3- روش تحقیق109
1-2-3- هدف تحقیق110
2-2-3- ماهیت و روش تحقیق110
3-3- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه112
5-3- روش و ابزارهای گردآوری داده‌ها115
6-3- روش تجزیه و تحلیل آماری116
7-3- انواع روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات117
1-7-3- تحلیل توصیفی117
2-7-3- تحلیل استنباطی118
8-3- آزمون‌های تحلیل استنباطی120
1-8-3- بررسی نرمال بودن داده‌های تحقیق120
2-8-3 تکنیک داده ترکیبی121
3-8-3- بررسی مفروضات تخمین مدل رگرسیونی124
4-8-3- ضریب تعیین 127
5-8-3- ضریب تعیین تعدیل شده128
6-8-3- آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی (R)128
7-8-3- آزمون معنی داری مدل رگرسیونی (آزمون F)129
8-8-3- آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون129
9-3- متغیرهای تحقیق130
1-9-3- بازده غیر عادی130

2-9-3- عدم تقارن اطلاعاتی131
3-9-3- محافظه کاری132
4-9-3- متغیرهای تعدیل کننده133
10-3- آزمون فرضیه‌ها138
1-10-3- آزمون فرضیه 1139
2-10-3- آزمون فرضیه 1-1 و 2-1139
3-10-3- آزمون فرضیه 2140
4-10-3- آزمون فرضیه 1-2 و 2-2140
5-10-3- آزمون فرضیه 3140
6-10-3-آزمون فرضیه 4 و فرضیه 5141
7-10-3- آزمون فرضیه 6 و فرضیه 7141
11-3 خلاصه فصل142
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری143
1- 4- مقدمه144
2-4- برآورد متغیرهای پژوهش145
1-2-4- بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته146
2-2- 4- بررسی ایستایی(مانایی) وپایایی(نامانایی) متغیرهای پژوهش از طریق آزمون ریشه واحد154
3-2- 4- بررسی مفروضات کلاسیک مدل رگرسیونی158
4-2- 4- انتخاب الگوی مناسب مدل رگرسیونی164
3-4- تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش169
4-4- آزمون فرضیه های پژوهش170
1-4-4-آزمون آماری فرضیه های گروه اول171
2-4-4- آزمون آماری فرضیه های گروه دوم187
5-4- خلاصه فصل193
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری194
1-5- مقدمه195
2-5- نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش195
3-5- بررسی تطبیقی نتایج پژوهش197
4-5- محدودیتهای پژوهش199
5-5- پیشنهادات پژوهش199
6-5- خلاصه فصل200
فهرست مطالبError! Bookmark not defined.
منابع فارسی201
منابع لاتین204

فصل اول: کلیات تحقیق
1- 1- مقدمه
امروزه با گسترش مکانیزم های داد و ستد در بازار اوراق بهادار، اطلاعات نقش مهمی در تصمیم گیری های اقتصادی ایفا می کند و بدون شک، کیفیت تصمیمات به صحت ، دقت و بهنگام بودن اطلاعاتی بستگی دارد که از سوی ناشران اوراق بهادار و واسطه گران فعال در این بازار منتشر می گردد. مشارکت کنندگان در بازارهای سرمایه ، اطلاعاتی که از سوی ناشران اوراق بهادار منتشر می گردد را مبنای تصمیم گیری خود قرار می دهند؛ با این حال و با تاکید بر نظریه انتخاب عقلانی1 همواره این احتمال وجود دارد که منتشر کنندگان اطلاعات که شناخت بیشتری از وضعیت مالی شرکت دارند، بتوانند اطلاعات را به صورت جانبدارانه در اختیار افراد برون سازمانی قرار دهند و با کسب بازده بیشتر نسبت به سایر گروه های ذینفع ، منافع شخصی خود را حداکثر نمایند. تقابل چنین نظریه های با فرضیه بازار کارا 2موجب گردیده است تا موضوع عدم تقارن اطلاعاتی در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گیرد ؛ نتایج این قبیل پژوهش ها حاکی از آن است که با ایجاد سازو کارهای کنترلی مناسب در زمینه نحوه انتشار اطلاعات از جمله صورتهای مالی تهیه شده بر اساس استانداردهای حسابداری که به عنوان یکی از مهمترین حلقه های ارتباطی بین افراد برون سازمانی و درون سازمانی به شمار می آید می توان میزان عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داد و به موازات آن موجبات افزایش کارایی بازار وکاهش هزینه های معاملاتی را فراهم نماید. به نظر می رسد استفاد از رویه های محافظه کارانه در شناسایی اخبارهای اقتصادی در قالب صورتهای مالی تا حدود زیادی زمینه های دستیابی به اهداف صورتهای مالی را محقق سازد. از همین رو در این پژوهش به بررسی رابطه بین بازده غیر عادی به نمایندگی از میزان کارایی بازار ،عدم تقارن اطلاعاتی به نمایندگی از کیفیت اطلاعات منتشر شده در بازار سرمایه و محافظه کاری به نمایندگی از نقش حسابداری در تقابل با انگیزه های شخصی مدیران پرداخته می شود.

2-1- بیان مسئله
طبق تئوری بازار کارا ؛در بازار کارا در شکل قوی ، قیمت اوراق بهادار منعکس کننده تمام اطلاعات مربوط و موجود در بازار اعم از اطلاعات محرمانه می باشد که به طور رایگان و بدون محدودیت در دسترس همه سرمایه گذاران در بازار سرمایه قرار می گیرد. در صورت وجود چنین اطلاعاتی افرادی که به این اطلاعات دسترسی دارند می توانند از آن در جهت پیش بینی قیمت سهام استفاده نمایند و بدین ترتیب هیچگونه بازده غیر عادی بدست نخواهد آمد .بنابراین می توان اینگونه استدلال نمود که در صورت کاهش بازدهی غیر عادی ، می توان بازار سرمایه را به سمت مدل بازا کارا سوق داد و از مزایای چنین مدلی بهره مند شد . از این رو کاهش در بازده غیر عادی صرفاً از طریق شناسایی عوامل موثر برآن امکان پذیر می باشد . یکی از عوامل تاثیر گذار در بازده غیر عادی، عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. اسپنس،جرج اکرلاف واستیگلیتز(برنده جایزه نوبل سال 2001) نظریه عدم تقارن اطلاعاتی را بنا نهادند و اکرلاف نشان داد که نامتقارن بودن اطلاعاتی قبل از وقوع معاملات می تواند موجب افزایش گزینش نادرست در بازار شود(به نقل از قائمی و وطن پرست ،1384). اغلب پژوهشگران معتقدند عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از دسترسی به اطلاعات محرمانه و درون سازمانی است ودر صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورت نامتقارن بین افراد توزیع شود، می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به یک موضوع واحد سبب گردد .اگر مجموعه اطلاعاتی پیش از ارائه به عموم در اختیار فرد خاصی قرار گیرد او خواهد توانست به وسیله آن اطلاعات بازده غیر عادی دست یابد که این امر تاکیدی بر ارزش اطلاعات است (واندا والاس 2006 به نقل از ودیعی و همکاران). به بیان دیگر وقتی یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر معامله دارای مزیت اطلاعاتی باشد، تغییرات غیر عادی درجریان عرضه و تقاضای سهام بوجود آمده و منجر به شکاف قیمت خرید و فروش سهام می گردد (اسکات و همکاران – 2008) و بدین ترتیب بازده اضافی برای افرادی که به اطلاعات محرمانه دسترسی دارند را فراهم می آورد. بدین ترتیب که هنگام وجود اطلاعات محرمانه بد،عرضه سهام زیاد و قیمت پیشنهادی فروش کاهش می یابد و هنگام اطلاعات محرمانه خوب تقاضا خرید زیاد و قیمت پیشنهادی خرید افزایش می یابد و چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد آثار اطلاعات عمومی در قیمت سهام منعکس و در نتیجه خرید و فروش غیر عادی صورت نمی گیرد . براین اساس افرادی می توانند بازده اضافی پایدار بدست آورند که به طور مداوم اطلاعات محرمانه را در اختیار داشته باشند و یا توانایی خاصی برای کسب بازده غیر عادی پایدار بر مبنای اطلاعات عمومی نسبت به دیگر سرمایه گذاران داشته باشند (راعی ،تلنگی – 1387 به نقل از وطن پرست و همکاران).
ازجمله افرادی که به چنین اطلاعاتی دسترسی دارند می توان به مدیران و افراد درون سازمانی اشاره نمود. غالباً این افراد در مقایسه به افراد برون سازمانی درک بهتری از وضعیت مالی و عملکرد شرکت دارند و می توانند به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته باشند . براساس تئوری نمایندگی بر گرفته شده از تئوری بازی ها 3 مدیران به عنوان نمایندگان سرمایه گذاران ممکن است به گونه ای عمل نمایند و یا تصمیماتی اتخاذ نمایند که لزوماً در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران نباشد.مسائل و هزینه های نمایندگی در زمینه فراهم کردن اطلاعات برای سرمایه گذاران موجب می شود تا مدیران انگیزه متفاوتی نسبت به سرمایه گذاران داشته باشند . تضاد منافع میان مدیران و سرمایه گذاران موجب شده است که مدیران از برتری اطلاعاتی خود برای انتقال ثروت از سرمایه گذاران به سمت خودشان استفاده نمایند (واتز -2003).افزایش قیمت بازار سهام ،منافع مدیر را افزایش می دهد و مدیران می توانند اطلاعات را به گونه افشا نمایند که قیمت سهام را افزایش دهند (لافوند و واتز – 2008).لذااین سوال مطرح است که آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی و نرخ بازده غیر عادی رابطه معناداری وجود دارد ؟

سرمایه گذاران برای اینکه بتوانند ریسک و ارزش مورد انتظار سرمایه گذاری خود را برآوردکنند، نیاز به صورتهای مالی دارند که اطلاعات اثرگذار و قابل اعتماد ارائه نماید، در حالیکه مدیران نمی خواهند همه اطلاعات را افشاء نمایند و براساس دو دیدگاه فرصت طلبانه و کارایی قراردادها درصدد دست کاری در صورتهای مالی می باشند (اسکات و همکاران ، 2008). عدم تقارن اطلاعاتی به مدیران فرصت دستکاری ارقام حسابداری به ویژه بیش نمایی در آمدها و کم نمایی هزینه ها و درنتیجه گمراه ساختن سرمایه گذاران می دهد . بدین ترتیب و با توجه به تئوری نمایندگی به نظر می رسد وجود ساز و کار کنترلی و یا نظارتی کافی برای محافظت از سهامداران در مقابل تضاد منافع لازم باشد .وضع محدودیت قانونی جهت عدم افشا اطلاعات محرمانه ،عدم اجازه معامله و سرمایه گذاری برای افراد دارای اطلاعات محرمانه و همچنین افزایش کیفیت اطلاعات عمومی تهیه شده در صورتهای مالی از سازو کارهایی است که ضمن کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، از سرمایه گذاران برون سازمانی در مقابل مسائل نمایندگی محافظت می نماید . در چنین شرایطی تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری با هدف حمایت از حقوق ذی نفعان و ارائه صادقانه صورتهای مالی بر ارائه اطلاعات مفید به سرمایه گذاران تاکید می نمایند و از محافظه کاری به عنوان ابزاری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه نمایندگی مرتبط با نامتقارن بودن اطلاعات استفاده می نمایند.شواهد تجربی حاکی از آن است محافظه کاری حسابداری موجب کاهش انگیزه مدیریت برای سرمایه گذاری در پروژه هایی می گردد که خالص ارزش فعلی (NPV) منفی است (وات، 2003؛ بال و شیواکومار2005؛ فرانسیس و مارتین، 2010، احمد و دالمن 2011) همچنین می تواند هزینه های نمایندگی را کاهش دهد (زانگ – 2008، بیتی- 2009) .حسابداری محافظه کارانه بهترین خلاصه ممکن از اطلاعات قطعی به غیر از قیمت سهام در رابطه با عملکرد جاری برای سرمایه گذاران فراهم آورد و همچنین باعث افشاء آن دسته از اطلاعاتی می گردد که مدیران نسبت به انتشار آنها بی میل هستند.(لافوند و واتز – 2008).محافظه کاری از طریق محدود نمودن مدیریت سود ،بهبود سطح افشا اطلاعات ،بهبود مدیریت تصمیمات در زمینه سرمایه گذاری می تواند منجر به بهبود محیط های اطلاعاتی گردد و از این طریق زمینه های کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را فراهم می آورد(دی کروات-2012). محافظه کاری با شناسایی سریع اخبار اقتصادی بد نسبت به اخبار اقتصادی خوب منجر به افزایش سطح کیفیت افشاء اطلاعات حسابداری می گردد .کیفیت افشاء از طریق تغییر دادن رفتار مبادلاتی سرمایه گزاران ناآگاه و یا بی اطلاع و براساس تئوری شناخت سرمایه گذار4عدم اطمینان راجع به ارزش شرکت را کاهش می دهد (براون و همکاران – 2009) و این امر به نوبه خود عدم تقارن اطلاعاتی و مساله گزینش نادرست را کاهش خواهد دارد و موجبات افزایش کارایی بازار را فراهم می آورد .و با توجه به تئوری بازار کارا افزایش کارایی بازار سبب می گردد که ارزش بازارسهام به ارزش ذاتی سهام نزدیکتر شده و بازده غیر عادی در بازار کاهش یابد . لذا این سوال مطرح است که آیا محافظه کاری از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می تواند باعث حرکت بازار به سمت بازار کارا گردد و نرخ بازده غیر عادی را کاهش دهد یا نه؟ و از این طریق (1) انگیزه و تمایل سرمایه گذاران را برای ورود به چنین بازارهایی افزایش خواهد داد (2) واحدهای تجاری خواهند توانست با سهولت بیشتر و با هزینه کمتر منابع مالی خود را تامین نمایند (3) زمینه حرکت سرمایه های راکد به سمت تولید را فراهم می آورد و بی انظباطی های حاکم در بازار سرمایه را به حداقل خواهد رساند. (4)افزایش ارتباط بین نقدینگی جامعه و تولید ناخالص ملی را فراهم می آورد و از این طریق نرخ تورم و نرخ بیکاری کاهش خواهد داد.
3- 1- اهمیت و ضرورت موضوع
صورتهای مالی به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران و تحلیلگران می باشد که یک از اهداف آن ارائه طلاعات مفید به سرمایه گذاران است .سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات منتشر شده در قالب صورتهای مالی ، وضعیت فعلی واحد تجاری را تفسیر نموده و از آن در پیش بینی وضعیت آتی واحد تجاری استفاده می نماید. اما با توجه به تاثیر پذیری صورتهای مالی از برآوردها و روش های مختلف حسابداری و با وجود تئوری نمایندگی کیفیت اطلاعات افشاء شده در این قالب با تردید همراه است . این در حالی است که عامل کلیدی در تصمیم گیری مناسب در اختیار داشتن اطلاعات مرتبط و قابل اتکا است . از این رو به نظر می رسد شناسایی مولفه های تاثیر گذار در افزایش کیفیت صورتهای مالی مهم باشد چرا که از یک سو عدم اطمینان اطلاعاتی را کاهش داده و از سوی دیگر زمینه استقرار بازار کارا را فراهم می آورد . محققان مختلف از جمله فلتام واوهلسون ( 1995 ) محافظه کاری را به عنوان یکی از رویه های حسابداری می دانند که از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ،منجر به کاهش عدم اطمینان اطلاعاتی می گردد و با افزایش کیفیت افشاء اطلاعات زمینه های توسعه و بهبود منابع اطلاعاتی را فراهم می آورد .
4-1 – گزاره های تحقیق
(باشمن و پتروسکی-2006) با تمایز قائل شدن بین روند کند شناسایی خبرهای خوب در مقابل روند سریع شناسایی خبرهای بد ، به دنبال یافتن این مهم بودند که چه زمانی و چگونه می توان از یک مکانسیم خاص برای شناسایی خبرهای خوب و بد استفاده نمود.آنها عدم تقارن اطلاعاتی و بازده غیر عادی را ازجمله ویژگی های اساسی شرکت می دانستند که بر انگیزه مدیران و سرمایه گذاران در استفاده از حسابداری محافظه کارانه تاثیر می گذارد . بنابراین ممکن است تغییرات در بازده غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی پاسخی برای درجه محافظه کارانه شرکت ها باشد.(بازده غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی علتی برای محافظه کاری است ) . از سوی دیگر ( جی و ورسون- 2007) در ارتباط با عدم تقارن اطلاعاتی نظر تحلیلی ارائه می نمایند مبنی بر اینکه خبر بد در صورت سود و زیان شناسایی می شود در حالی که خبرهای خوب از طریق کانال های دیگر مانند یاداشت های همراه صورتهای مالی و افشاء در کنفرانس مطبوعاتی صورت می گیردو بدین ترتیب موجبات افشاء کامل اطلاعات را فراهم کرده و عدم اطمینان اطلاعات را کاهش و دقت سرمایه گذاران را در ارزیابی جریان نقدی آتی افزایش می یابد . صورتهای مالی سایر منابع اطلاعات را منظم می نماید( بال و شیویکومار -2005، واتز- 2006) . بنابراین ممکن است میزان محافظه کاری پاسخی به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه بازده غیر عادی باشد (محافظه کاری علتی برای تغییر عدم تقارن اطلاعاتی و بازده غیر عادی است ) .از این روی طبق پیش بینی های فوق و با توجه به استدلال های موجود در بخش 2- 1 ، فرضیه هایی به شرح زیر طرح گردیده است .در فرضیه های گروه اول رابطه بین متغیرهای بازده غیر عادی ، عدم تقارن اطلاعاتی و حسابداری محافظه کارانه مورد بررسی قرار می گیرند و در فرضیه های گروه دوم رابطه علت و معلولی میان بازده غیر عادی ، عدم تقارن اطلاعاتی و حسابداری محافظه کارانه بررسی می شوند .
الف ) فرضیه های گروه اول :
فرضیه 1 :
بازده غیر عادی با میزان محافظه کاری ارتباط منفی دارد .
فرضیه 1- 1 :
اعلام به موقع خبرهای بد با بازده غیر عادی رابطه منفی دارد
فرضیه 1- 2 :
اعلام به موقع خبرهای خوب با بازده غیر عادی رابطه مثبتی دارد .
فرضیه 2 :
بین محافظه کاری وعدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی وجود دارد.
فرضیه1- 2 :
اعلام به موقع خبرهای بد با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی دارد
فرضیه2- 2 :
اعلام به موقع خبرهای خوب با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت دارد.
فرضیه 3 :
بین بازده غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنا داری وجود دارد.
ب ) فرضیه های گروه دوم :
فرضیه 4 :
تغییر در بازده غیر عادی موجب تغییر در میزان محافظه کاری می شود .
فرضیه 5 :
تغییر در میزان محافظه کاری موجب تغییر دربازده غیر عادی می شود.
فرضیه 6 :
تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی موجب تغییر در میزان محافظه کاری می شود .
فرضیه 7 :
تغییر در میزان محافظه کاری موجب تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی می شود .
5- 1- اهداف تحقیق
شناسایی رابطه بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
شناسایی رابطه بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
تعیین نقش و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
ارائه راه کارهایی به منظور بهبود استانداردهای حسابداری با توجه به نتایج پژوهش
6- 1- روش کلی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است ، زیرا به شناسایی و تبیین روابط میان شاخص‌های کارایی بازار (بازدهی غیر عادی)، حسابداری محافظه کارانه و عدم تقارن اطلاعاتی می پردازد و از منظر ماهیت و روش تحقیق، همبستگی است چرا که این تحقیق؛ با توصیف عینی، واقعی و منظم ‏خصوصیات بازارهای اوراق بهادار؛ رفتار سهامداران در مقابل اطلاعات و رفتارهای مدیران نسبت به رویه‌های محافظه کارانه را مورد بررسی قرار می دهد و سعی می‌نماید تا «آنچه که ‏هست» را بدون هیچ‌گونه دخالت ؛ ‏تجزیه و تحلیل و گزارش کند.
7 -1- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
در این پژوهش برای آزمون فرضیه های آماری از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1390-1383 استفاده شده است .
8-1- روش و ابزارهای گردآ وری داده‌ها
مرحله گردآوری داده ها، آغاز فرآیندی است که طی آن محقق یافته های میدانی و کتابخانه ای را گردآوری می کند و به روش استقرایی به فشرده سازی آن ها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می پردازد و فرضیه های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مسئله تحقیق را به اتکای آن ها می یابد (حافظ نیا- 1381).در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات در زمینه‌های مبانی نظری و ادبیات تحقیق و همچنین تبیین و توصیف مدل‌ها از روش کتابخانه‌ای نظیر مقالات، شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت)، پایان نامه و کتاب‌های مرتبط استفاده شده است. همچنین جهت جمع آوری داده‌های مورد نیاز به منظور آزمون نمودن فرضیه‌های تحقیق از صورت‌های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای ۱۳۹۰ ـ ۱۳۸3، بانک‌های اطلاعاتی رایانه‌ای (نرم افزار ره آورد نوین و تدبیر پرداز)، سایت بورس اوراق بهادار کمک گرفته شده است. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Excel اصلاح و طبقه بندی و بر اساس متغیرهای مورد بررسی وارد نرم افزار Eviews گردیده است. تجزیه و تحلیل نهایی نیز به کمک نرم افزار آماریEviwes انجام شده است.
9-1- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه
جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه‌مند هستیم یافته‌های پژوهش را به آن‌ها تعمیم دهیم (دلاور -۱۳۷۴) یا به عبارت دیگر جامعه عبارت است از گروهی از افراد، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند (دلاور- ۱۳۸۰) جامعه آماری همان جامعه اصلی است که از آن نمونه یا نما یا معرف بدست می‌آید (ساروخانی – ۱۳۷۲). همچنین نمونه، تعداد محدودی از جامعه آماری است که بیان کننده ویژگی اصلی جامعه می‌باشد (آذر و مومنی-1384) از آنجا که چالش‌هایی همچون زمان، هزینه، عدم هماهنگی آزمودنی‌ها و … امکان بررسی جامعه آماری را نمی‌دهند محققان به نمونه گیری و انتخاب نمونه منطقی از جامعه مورد نظر بسنده می‌کنند. از این رو نمونه گیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشد انجام می‌پذیرد (حافظ نیا- 1381) و هدف از نمونه گیری، گردآوری داده‌هایی برای تجزیه و تحلیل و بالطبع تعمیم نتایج و دستاوردها به کلیت جامعه آماری و در سطح بالاتر، به تمامی سازمان‌های مشابه می‌باشد. از این حیث جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند. کیفیت اطلاعات، سهولت دسترسی به اطلاعات صورت‌های مالی و قیمت سهام از جمله دلایل انتخاب جامعه آماری است. همچنین با توجه به موضوع و ماهیت پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند و یا روش غربال گری (حذف سیستماتیک) به منظور تعیین حجم نمونه استفاده شده است. ازجمله ویژگی‌های نمونه آماری این پژوهش آن است.
شرکت سرمایه گذاری یا با فعالیت خاص (بیمه، واسطه گر مالی، بانک،لیزینگ ،سرمایه گذاری ) نباشند.
پایان سال مالی آن‌ها ۲۹ اسفند هر سال باشد و در طول دوره زمانی تحقیق سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
داده‌ها و اطلاعات آن‌ها طی سال 1390 – 1383 در دسترس باشد. شایان ذکر است نمونه مورد بررسی در این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389-1385 می‌باشد اما با توجه به مدل‌های پژوهش به اطلاعات دو سال قبل و یک سال بعد از دوره مورد بررسی نیز نیاز می‌باشد.
سهام آنها در دوره مورد بررسی توقف معاملاتی بیش از ۹۰ روز نداشته باشند. به دلیل آنکه برخی از متغیرهای اصلی پژوهش مبتنی بر معاملات روزانه سهام می‌باشد و وقفه معاملاتی منجر به سوگیری احتمالی در نتیجه را به همراه خواهد داشت.
10-1- روش تحلیل داده ها
در این پژوهش به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش و تعیین وجود رابطه معنی داری بین متغیرهای مستقل و وابسته علاوه بر استفاده از تحلیل‌های توصیفی مناسب، از تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیره به نمایندگی از تحلیل‌های استنباطی به صورت زیر کمک گرفته می‌شود.
بررسی نرمال بودن داده‌های پژوهش با هدف تعیین استفاده از آزمون‌های پارامتریک و یا نا پارامتریک جهت محاسبه فرضیه‌های پژوهش به کمک آزمون کلموگروف- اسمیرنوف.
استفاده از تکنیک داده پانل جهت تعیین نمودن مدل‌های رگرسیونی مناسب، ضرورت استفاده از این تکنیک که داده‌های سری زمانی و مقطعی را باهم ترکیب می‌کند، بیشتر به خاطر افزایش تعداد مشاهدات، بالا بردن درجه آزادی، کاهش ناهمسانی واریانس و کاهش هم خطی میان متغیرهاست. همچنین داده‌های پانلی امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیده‌تری را فراهم می‌کنند و امکان بیشتری را برای شناسایی و اندازه گیری اثراتی فراهم می‌کنند که با اتکای صرف به آمارهای مقطعی یا سری زمانی به سادگی قابل شناسایی نیستند. از این رو به کمک آزمونF لیمر و هاسمن ، روش مناسب جهت تخمین مدل رگرسیونی انتخاب می‌گردد.
بررسی امکان تخمین مدل رگرسیونی با در نظر گرفتن مفروضات اساسی مدل رگرسیونی شامل صفر بودن میانگین خطاها، ثابت بودن واریانس جمله خطا، عدم وجود خود همبستگی بین جملات خطا و در نهایت نرمال بودن جملات خطا و کمک گرفتن از آزمون‌های وایت و آرچ ARCH، دوربین واتسون، h دوربین ، هیستوگرام تجمعی و آماره B-J
تایید و یا رد فرضیه‌های پژوهش با استفاده از مدل تخمین شده و از طریق بررسی ضریب تعیین و ضریب همبستگی، آزمون معنی دار بودن مدل رگرسیون )تحلیل واریانس) به کمک آماره F، آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون به کمک آماره T
11- 1- چارچوب کلان نظری تحقیق
چارچوب نظری تحقیق الگوی مفهومی و بنیادین است که تمامی تحقیق بر اساس آن بنیان می شود و از طریق آن پژوهشگر بین متغیرهای تحقیق ارتباط برقرار می کند .لذا در پژوهش حاضر ، از مدلهای زیر کمک گرفته شده است تا ضمن تبیین و شناخت بهتر متغیر ها ، امکان سنجش متغیرهای پژوهش را فراهم آورد.
1-11-1- معیار اندازه گیری بازده غیر عادی
یکی از معمول ترین و پر کاربردترین روش تعیین بازده غیر عادی سهام شرکتها استفاده از مدل شناخته شده بازار است که در آن بین بازده سهام و ریسک مجموعه اوراق بهادار (پرتفوی ) بازار یک رابطه رگرسیونی وجود دارد. در این مدل برای محاسبه نرخ بازده غیر عادی از الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای CAPM استفاده می شود .این مدل که از 2 پارامتر اساسی ریسک و بازده تشکیل شده است از قدرت پیش بینی بالایی برخوردار است و به صورت زیر محاسبه می گردد.
معادله شماره 1
A_jt=r_jt-E(r_jt)
معادله شماره 2
E(r_jt )= a ̃+β ̃ r_rm
A_jt بازده غیر عادی سهم j در دوره t
r_jt بازده واقعی سهم j در دوره t
E(r_jt) بازده مورد انتظار بر اساس الگوی بازار
〖 r〗_mt بازده پرتفوی بازار حد فاصل زمان tو t-n که بر اساس معادله ln⁡[I_t/I_(t-n) ] محاسبه می گردد .
r_jt بازده سهام حد فاصل زمان tو t-n که بر اساس معادله ln⁡[P_t/P_(t-n) ] محاسبه می گردد .
(a ) ̃و β ̃ پارامترهای برآوردی برای الگوی بازار است که بر مبنای روش حداقل مربعات خطا (OLS) از رگرسیون (معادله شماره 3) بدست می آید..
معادله شماره 3
r_jt=a_j+β_jt r_mt+e_jt
با توجه مطالعات و تحقیقات صورت گرفته (هانگ-1998، بدری و همکاران -1390) t در نظر گرفته شده برای معادله شماره 3 یک دوره زمانی 0 26 روزه حول تاریخ اعلان سود (تاریخ مجمع عمومی) می‌باشد. بدین صورت که 250 روز قبل و 10 روز بعد از اعلان سود مبنای محاسبات می‌باشد.
2-11-1- معیار اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی
پر کاربردترین و معمول ترین معیار عدم تقارن اطلاعاتی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است .محققان با این استدلال که با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی ،دامنه تفاوت قیمتی خرید و فروش افزایش می یابد از این معیار به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی استفاده می نمایند.به عقیده باتر ( 2007 )، لیوز( 2000) این معیار قابل اتکا ترین معیار عدم تقارن اطلاعاتی است . همچنین شواهد تجربی نیز حاکی از آن است که با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی ،شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش افزایش می یابد (آرمسترانگ و همکاران 2010،باتر2007، مولر ورایدر 2001،قائمی و وطن پرست 1384).به همین منظور در این پژوهش برای سنجش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش از مدل (چیانگ و وینکاتش 1986) استفاده شده است. از این مدل محققانی( همچون استول 2000 ، جایارامان2008 ،رضا زاده وآزاد1387 و خدامی پور و قدیری 1389( نیز برای محاسبه عدم تقارن اطلاعتی استفاده نمودند .
معادله شماره 9
SPREAD_it=(AP_it-BP_it)/( (AP_it+BP_it )/2) 100
〖 SPREAD〗_itدامنه قیمت پیشنهادی فروش و خرید 5 روز قبل از توقف نماد معاملاتی جهت تشکیل مجمع عمومی سالانه و 55 روز بعد از بازگشایی نماد معاملاتی جهت تشکیل مجمع عمومی سالانه
AP_itمیانگین قیمت پیشنهادی فروش 5 روز قبل از توقف نماد معاملاتی و 5 روز بعد از بازگشایی نماد معاملاتی
BP_it میانگین قیمت پیشنهادی خرید 5 روز قبل از توقف نماد معاملاتی و 5 روز بعد از بازگشایی نماد معاملاتی
3-11-1- معیار اندازه گیری محافظه کاری
یکی از کاربردترین و معمول ترین معیار محافظه کاری استفاده از ضریب عدم تقارن زمانی سود می باشد.( باسو 1997) محافظه کاری را به معنا انعکاس خبرهای بد نسبت به خبرهای خوب تفسیر نمود. این تفسیر بیانگر تفاوت سیستماتیک بین اخبارخوب و بد از دو جنبه به هنگام بودن و پایداری است از این رو در این پژوهش از مدل رگرسیونی (باسو1997) برای محاسبه محافظه کاری استفاده شده است. از این مدل محققانی همچون گارسا 2011، کروات 2012 و قائمی و وطن دوست 1384 برای محاسبه محافظه کاری استفاده نمودند. .
معادله شماره 10
NARN_it=a_0+a_1 RET_it+a_2 D+a_3 RET_it×D+e
NARN_it سود خالص تقسیم بر لگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
D یک متغیرمجازی است که در صورتی که RET منفی باشد یک و در غیر اینصورت صفر
RET_itبازده خرید و نگهداری سهام می باشد که براساس معادله شماره 11 محاسبه می گردد .
معادله شماره 11
RET_it=(P_1-P_0+DPS+[(P_1-1000)×a]+[P_1×B])/(P_0 )
P_1 قیمت سهام در پایان دوره t
P_0 قیمت سهام در پایان دوره t
DPS سود نقدی هر سهم
aافزایش سرمایه از محل آورده های نقدی و مطالبات
Bافزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته ها
در مدل باسو بازده ((RET شاخص خبرهای اقتصادی می باشد که مثبت بودن آن بیانگر سود اقتصادی و منفی بودن آن به معنا زیان اقتصادی است. معکوس رگرسیون سود خالص به نرخ بازده بیانگر حساسیت سود در مقابل خبرهای اقتصادی را نشان می دهد . ضریب α2 نشان دهنده بهنگام بودن سود با توجه به اخبار خوب وضریب (α2 + α3) نشان دهنده بهنگام بودن زیان با توجه به اخبار بد اقتصادی است و ضریب α3 بیانگر عدم تقارن زمانی سو د بوده که باسو آن را به عنوان معیاری برای محافظه کاری می داند .
4-11-1- متغیرهای کنترلی
در این پژوهش برای کنترل اثرات بازده غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی بر محافظه کاری ، از 2 مجموعه متغیر کنترلی به شرح زیر استفاده می شود .
1- 4- 11- 1- متغیر های کنترلی محافظه کاری
LEV
به نمایندگی از تاثیر قرار دادهای بدهی در محافظه کاری (کل بدهی ها /ارزش جاری حقوق صاحبان سهام )
MB
به نمایندگی از تاثیر رشد عملیاتی در محافظه کاری (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری )
LOGSIZE
به نمایندگی از تاثیر گذاری اندازه در محافظه کاری (لگاریتم طبیعی کل دارایی ها )

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

SPREAD
به نمایندگی از تاثیر گذاری عدم تقارن اطلاعاتی بر محافظه کاری (شکاف قیمت خرید و فروش سهام در 5 روز قبل از توقف نماد معاملاتی و 5 روز پس از بازگشایی نماد معاملاتی )
INSIDERPCT
به نمایندگی از تاثیر حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری (درصد مالکان نهادی )
2-4-11-1- متغیر های کنترلی عدم تقارن اطلاعاتی
الف ) شاخص های ترازنامه ای در ارتباط با عدم تقارن اطلاعاتی
(هیم ال بر و سالمورسز 1997) متغیرهای زیر را به عنوان ابزارهای توضیحی در خور در ارتباط با هزینه نمایندگی سهامداران شرکت ارائه می نماید. آنها استدلال می کنند که تفاوت در هزینه های نمایندگی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سایر افراد نشات می گیرد. نتایج آنها حاکی از آن است که متغیرهای مندرج در جدول زیر می تواند در تعیین عدم تقارن اطلاعاتی راهگشا باشد .لذا در این پژوهش و در راستای تعیین عدم تقارن اطلاعاتی متغیرهای فوق مورد توجه قرار گرفته اند .

(pp&E )/sales ارزش خالص اموال و تجهیزات / فروش(FWC )/(PP&E) سرمایه در گردش/ ارزش خالص اموال و تجهیزات(hort tem debt )/(Bv assets) بدهی کوتاه مدت / ارزش دفتری دارایی ها(LEVLEV )/(Bv assets) اهرم مالی /ارزش دفتری دارایی
log⁡(sales) لگاریتم طبیعی فروش خالص

ب )شاخص افشا و محیط اطلاعاتی در ارتباط با عدم تقارن اطلاعاتی
(لیوز و وایسوکی 2008) ادبیات نظری در ارتباط بین گزارش مالی و سطح افشا و تاثیر گذاری آنها بر روی محیط اطلاعاتی ارائه نمودند . آنها مدعی شدند که بین محققان مختلف یک توافق کلی وجود دارد مبنی بر اینکه گزارش مالی و افشا داوطلبانه بر رو ی محیط اطلاعاتی تاثیر می گذارد.با این وجود معیار مشترکی برای اندازه گیری محیط اطلاعاتی وجود ندارد .ولی اغلب از کیفیت سود و رشد سود به عنوان معیارهای محیط اطلاعاتی استفاده می شود. همچنین (اکر و همکاران2002). استفاده از چنین معیارهایی را برای بررسی عدم تقارن اطلاعاتی مناسب می دانند آنها استدلال می کنندکه که اصلاح و تغییر اقلام تعهدی از طریق شناسایی جریان نقد د رطول زمان صورت می گیرید و با توجه به اینکه اقلام تعهدی به عنوان مبنا برای برآورد و اندازه گیری استفاده می شود بنابراین ممکن است خطا پیش بینی ها از این عامل نشات بگیرد.به بیان دیگر می توان مدعی شد که شاخصهای محیط اطلاعاتی از دو عامل ذاتی و مدیریتی ناشی می شود و اقلام تعهدی شاهدی براین قضیه است .و به طور کلی می توان گفت که عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوسی با کیفیت سود دارد. به همین منظور در این پ‍ژوهش ضمن در نظر گرفتن هر دو متغییرمذکور از مدل( فرانسیس و همکاران 2005 ) که بر گرفته از پیشنهادات (دیچو و دیچاو 2002) استفاده شده است. لازم به ذکر است که متغیرهای کلیدی به وسیله مدل اصلاح شده جونز تقویت شده است .
معادله 12
TCA_jt=θ_0t+θ_1t CFO_(jt-1)+θ_2t CFO_jt+θ_3t CFO_(jt+1)+θ_4t ∆Rev_jt+θ_5t PPE+e_jt

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید