2-3-1- پژوهش‌های خارجی………………………………………………………………………………..32
2-3-2- پژوهش‌های داخلی………………………………………………………………………………….37
2-4- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………39
فصل سوم: روش اجرای پژوهش ……………………………………………………………………………….60-41
3-1- مقدمه42
3-2- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها42
3-3- سؤال‌های پژوهش43
3-4- فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………….44
3-5- متغیرهای پژوهش 44
3-5-1- متغیر مستقل45
3-5-2- متغیر وابسته47
3-5-3- متغیر کنترلی48
3-6- قلمرو پژوهش49
3-7- جامعه آماری49
3-8- نمونه آماری50
3-9- روش گردآوری داده‌ها51
3-10-مدل های پژوهش……………………………………………………………………………………………….51
3-11- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها………………53
3-11-1- رگرسیون چندمتغیره54
3-11-2- آزمون فرضیه‌های کلاسیک54
3-11-2-1- نبود خودهمبستگی54
3-11-2-2- هم‌خطی و اصلاح آن56
3-11-2-3- ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده56
3-11-2-4- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون57
3-11-2-5- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون57
3-11-2-6- آزمون معنادار بودن ضرایب58
3-11-3- روش استفاده از داده‌ها58
3-11-4- آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی59
3-12- خلاصه فصل……..60
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………82-61

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-1- مقدمه62
4-2- آزمون ایستایی………………………………………………………………………………………………………62
4-3- آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل یافته ها…………………………………………………………63
4-4- بخش اول: برآورد مدل با استفاده از ارزش های دفتری اهرم مالی64
4-4- 1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 164
4-4-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 266
4-4-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی 168
4-5- بخش دوم: برآورد مدل با استفاده از ارزش های بازار اهرم مالی………………………..70
4-5-1-نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 3.71
4-5-2- نتایج حاصل از آزمون رضیه فرعی 473
4-5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی 275
4-6- بخش سوم: برآورد مدل مربوط به نسبت تمرکز و بازده غیر عادی …………………..77
4-6-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی 377
4-7- آزمون فرضیه های پژوهش به تفکیک صنایع مختلف ………………………………………79
4-8- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………….82
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ……………………………………………………..90-83
5-1- مقدمه…..84
5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش84
5-2-1- ایستایی84
5-2-2- فرضیه های مربوط به ارزش دفتری اهرم مالی و بازده غیر عادی 84
5-2-3- فرضیه های مربوط به ارزش بازار اهرم مالی و بازده غیر عادی86
5-2-4- فرضیه‌ مربوط به نسبت تمرکز و بازده غیر عادی87
5-2-5- آزمون فرضیه های پژوهش به تفکیک صنایع مختلف ……………………………87
5-3- پیشنهادها89
5-3-1- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش…………………………………………………89
5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی………………………………………………………………..89
5-4- محدودیت‌های پژوهش90
5-5- خلاصه فصل90
منابع و مآخذ….. 91
الف- منابع فارسی91
ب- منابع انگلیسی93
فهرست جدول ها
عنوان و شماره صفحه
جدول 3-1: نوع و فراوانی صنایع مورد بررسی50
جدول 4-1: آزمون ریشه واحد لوین، لی و چو بر روی متغیرهای مورد استفاده در پژوهش62
جدول 4-2: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد استفاده در فرضیه فرعی 165
جدول 4-3: نتایج حاصل از مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه فرعی 1 با استفاده از روش اثرات ثابت65
جدول 4-4: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد استفاده در فرضیه فرعی 267
جدول 4-5 : نتایج حاصل از مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه فرعی2 با استفاده از روش اثرات ثابت …………………………………………………………………………………………………………….67
جدول 4-6 : نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد استفاده در فرضیه اصلی 169
جدول 4-7:نتایج حاصل از مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اصلی 1 با استفاده از روش اثرات تصادفی69
جدول 4-8: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد استفاده در فرضیه فرعی 371
جدول 4-9: نتایج حاصل از مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه فرعی3 با استفاده از روش اثرات ثابت72
جدول 4-10: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد استفاده در فرضیه فرعی 473
جدول 4-11: نتایج حاصل از مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه فرعی4 با استفاده از روش اثرات ثابت74
جدول 4-12: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل فرضیه اصلی 275
جدول 4-13: نتایج حاصل از مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اصلی 2 با استفاده از روش اثرات ثابت76
جدول 4-14: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل فرضیه اصلی 378
جدول 4-15: نتایج حاصل از مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اصلی 3 با استفاده از روش اثرات ثابت78
جدول 4-16: نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در صنایع مختلف …………………………………80
جدول 4-17: خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در سطح صنایع مختلف……………81
جدول 5-1: خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی 1 و 2 و فرضیه اصلی 1 ……………………….85
جدول 5-2: خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی 3 و 4 و فرضیه اصلی 2…………………………86
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
مدیران مالی شرکت ها در راستای دستیابی به هدف خود که همانا حداکثر سازی ثروت سهامداران است، با تصمیم گیری های مختلفی مواجه هستند. تصمیمات مربوط به تامین مالی و سرمایه گذاری یکی از مهم ترین این تصمیمات است. در تصمیم های تانین مالی شرکت وجوه مورد نظر را در حال حاضر به کار می گیرد تا در آینده بتواند به نعهدات خود در قبال تامین کنندگان منابع مالی عمل کند.
با توجه به اینکه سیاست ساختار سرمایه موازنه بین ریسک و بازده شرکت را برقرار می کند، ( عبده تبریزی و میری، 18:1381) عامل ریسک و بازده و عوامل مرتبط با آن ها یکی از مسایل مورد علاقه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار و مدیران مالی شرکت هاست. پژوهش حاضر در پی آن است که به واسطه تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی موجود در بورس اوراق بهادار تهران عوامل مرتبط با ساختار سرمایه که باعث تفاوت بازده واقعی از بازده مورد انتظار و افزایش ریسک می شود، را شناسایی کند.
1-2- مسئله پژوهش:
یکی از مهم ترین اجزای هر فعالیت اقتصادی،فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است. امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آن ها وابسته است. و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی ساختار سرمایه هر شرکت هشدار اولیه ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرکت است. (سینایی، 64:1386) منابع تامین مالی شرکت ها می تواند درونی یا بیرونی باشد. در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می کند.
درصورت استفاده ازبدهی، ریسک شرکت افزایش می یابد زیرا شرکت موظف است در هر حالتی بدهی خود را به بستانکاران پرداخت نماید. با این وجود استفاده از بدهی ها، برای شرکت مزایای مالیاتی در پی دارد. درصورت استفاده از سهام (تامین مالی از طریق افزایش سرمایه) درصورتی که شرکت زیان ده باشد موظف به پرداخت سود نیست. اما با تقسیم حقوق مالکانه سهامداران فعلی با سهامداران جدید درصدحقوق مالکانه سهامداران فعلی کاهش می یابد، دراینجا این مسئله مطرح می شود که شرکت ها چگونه اقدام به تامین مالی کنند تا بر بازده سهامداران حداکثر تاثیر مثبت را بگذارد.
از طرفی مدیران مالی در تصمیم گیری های خود با توجه به اطلاعات موجود یک بازده مورد انتظار رادر نظر می گیرند، اما ممکن است بازده واقعی با بازده مورد انتظارمتفاوت باشد که در این صورت بازده غیرعادی وجود دارد. هرچقدر بازار کاراتر باشد، بازده غیرعادی در آن کمتر است. زیرا در بازار کارا قیمت اوراق بهاداراز قبیل قیمت سهام عادی، منعکس کننده ی تمام اطلاعات موجوددر بازار است، در صورتی که بتوان عوامل مرتبط با ایجاد بازده غیر عادی را شناسایی و آن را کاهش داد، میزان کارایی بازار بیشتر می شود.(فلاح شمس و کوشا،2:1387)
طبق پژوهش های صورت گرفته از جمله پژوهش هو1 و همکاران(2008)، ساختار سرمایه و نسبت اهرمی یکی از عوامل موثر بر بازده غیر عادی است. نوع تامین مالی تعیین کننده ی ساختار سرمایه است، عوامل متعددی از جمله ماهیت فعالیت و نوع صنعت بر تامین مالی شرکت تاثیر می گذارد. به عنوان نمونه ماهیت فعالیت شرکت ممکن است به گونه ای باشد که جریانات نقدی ورودی به راحتی فراهم شود، در چنین موقعیتی تامین مالی از طریق بدهی ها ارزان تر از سهام است(نمازی و شیرزاده ،76:1384). در این تحقیق این موضوع بررسی می شود که ساختار سرمایه چه تاثیری بر بازده غیر عادی دارد و آیا نوع صنعت و میزان تمرکز در آن بر این رابطه موثر است یا خیر؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش:
یکی از اهداف اصلی بنگاه های اقتصادی به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. جهت دستیابی به این هدف عوامل مختلفی بایستی مد نظر قرار گیرد، از جمله سرمایه گذاری ها و ریسک یا عدم اطمینان نسبت به بازده و اصل سرمایه گذاری.
طبق مبانی نظری مالی، بدهی یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک مالی شرکت است. وجود بدهی در ساختار مالی شرکت ها از سویی به دلیل وجود مزیت مالیاتی موجب افزایش سود حسابداری می گردد، و از سوی دیگر به دلیل وجود هزینه های بهره و احتمال عدم ایفای تعهدات در سر رسید، ریسک مالی را افزایش می دهد. (ایزدی نیا و رحیمی دستجردی،136:1388)
سرمایه گذاران با پذیرش ریسک بیشتر، انتظار بازده بیشتری دارند.گاهی اوقات بازده واقعی با بازده مورد انتظار آن متفاوت است. تفاوت بازده واقعی و بازده مورد انتظار را “بازده غیر عادی” گویند. مدیران مالی در تصمیم گیری جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران بایستی به ساختار سرمایه و ارتباط آن با بازده غیر عادی توجه نمایند. (مورادگلیو و سیواپرساد2،329:2012)
از طرفی ویژگی های صنعت و ساختار رقابتی بازارهای محصول می تواند بر بازده سهام تاثیر گذار باشد، زیرا شرکت ها تصمیم های عملیاتی مختلفی را اتخاذ می کنند، برای نمونه محصولات جذابی را ارائه می کنند، درباره مقدار تولید و قیمت فروش تصمیم می گیرند، محصول هایشان را تبلیغ می کنند و . . . ماهیت رقابت در صنعت تقریبا بر رفتار شرکت ها در تمامی این مراحل تاثیر می گذارد. نوع صنعت و ساختار بازارهای محصول ممکن است بر ریسک جریان های نقدی شرکت و در نتیجه نرخ تعادلی بازده شرکت تاثیر بگذارد. (نمازی و ابراهیمی، 11:1391) تاکنون پژوهشی به طور خاص به بررسی رابطه ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و در نظر گرفتن ویژگی های رقابتی بازار هر صنعت صورت نگرفته است. لذا ضرورت انجام چنین پژوهشی محسوس می باشد.

1-4- اهداف پژوهش:
هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیقات بسیاری پیرامون بررسی عوامل موثر بر ساختارسرمایه و یا تاثیر آن بر بازده سهام، سود آوری و…. صورت گرفته است، لیکن هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده های غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت است. از آنجا که نتایج مطالعات انجام شده در مورد رابطه ارزش بازار نسبت اهرمی و بازده با نتایج بررسی رابطه ارزش دفتری نسبت اهرمی و بازده متفاوت بوده است، (مانند پژوهش فاما و فرنچ3، 1992) و همچنین جهت در نظر گرفتن اثر تورم، در مطالعه حاضر ارزش بازار و دفتری نسبت اهرمی هر دو مد نظر قرار خواهند گرفت. لازم به ذکر است از آنجا که در ایران بازاری برای ارزش گذاری ارزش روز بدهی ها وجود ندارد، در محاسبه ی ارزش بازار نسبت اهرمی فقط حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش بازار محاسبه می شود.
1-5- سوال های پژوهش
به طور کلی مسئله اصلی این پژوهش بررسی رابطه ساختار سرمایه و بازده غیر عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نوع صنعت و میزان تمرکز (رقابت در فروش) آن صنعت می باشد. از این رو سوال های اصلی پژوهش عبارتند از :
آیا بین نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام بر بازده غیر عادی تاثیر گذار است؟
آیا میزان تمرکز یا تعداد شرکت های فعال در صنعت بر بازده غیر عادی تاثیر گذار است؟
1-6- فرضیه های پژوهش
فرضیه های پژوهش به شرح زیر طراحی شده است: ( مورادگلیو و سیواپرساد، 329:2012)
فرضیه اصلی 1: بین ساختار سرمایه بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1: بین نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2: بین نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی 2: بین ساختار سرمایه بر اساس ارزش بازار و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3: بین نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها وارزش بازارحقوق صاحبان سهام
و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4: بین نسبت بدهی های بلندمدت به ارزش بازارحقوق صاحبان سهام و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی 3: بین میزان متمرکز بودن بازار صنعت یا تعداد شرکت های فعال در صنعت و بازده غیر عادی رابطه معناداری وجود دارد.
1-7- روش انجام پژوهش:
1-7-1- روش پژوهش وگرد آوری داده ها:
پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است، زیرا با هدف بهره مندی از نتایج یافته ها جهت حل مسایل موجود در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی صورت گرفته است. طرح این پژوهش از نوع شبه تجربی و پس رویدادی است. پژوهشگر زمانی از یک طرح شبه تجربی و پس رویدادی استفاده می کند که داده ها از محیطی که به گونه طبیعی وجود داشته فراهم شود یا از واقعه ای که بدون دخالت مستقیم او رخ داده است، به وجود آمده باشد.(نمازی،35:1379) رساله پیش رو از نظر روش پژوهش در زمره پژوهش های همبستگی است و در آن از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده می شود. در پژوهش های همبستگی معمولا پژوهشگر به دنبال کشف یا تعیین رابطه بین یک یا چند متغیر متمرکز است. (دلاور،199:1387)

1-7-2- جامعه آماری ونمونه پژوهش:
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال 1381 تا 1390 می باشد.
روش نمونه گیری پژوهش حاضر از نوع انتخابی غیر تصادفی است، بدین منظور با اعمال محدودیت های زیر، شرکت های حائز شرایط انتخاب می شوند:
سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هرسال باشد.
طی دوره زمانی پژوهش تغییر سال مالی نداشته باشد.
جزء موسسه های مالی سرمایه گذاری و بانک ها نباشد.
به علت نیاز به بازدهی 12 ماهه، بر روی سهام شرکت معامله صورت گرفته باشد.
1-7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها:
در پژوهش حاضر با توجه به نوع داده ها، از روش داده های ترکیبی استفاده شده است. در داده های ترکیبی عناصر هر دو دسته از داده های سری زمانی و مقطعی وجود دارد. بدین معنی که اطلاعات مربوط به داده های مقطعی در طول زمان مشاهده می شود. به بیان دیگر، چنین داده هایی دارای دو بعد می باشند،که یک بعد آن مربوط به واحد های مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگرآن مربوط به زمان است. تحلیل داده ها با استفاده از روش پنل و به کمک نرم افزار آماری E-views نسخه 7 انجام خواهد شد.
1-8- متغیر های پژوهش
1-8-1- متغیرهای مستقل
1-نسبت های اهرمی صنعت:
میانگین نسبت اهرمی صنعت از طریق میانگین نسبت اهرمی شرکت های موجود در هر صنعت محاسبه می شود.
در پژوهش حاضر نسبت های اهرمی صنعت به شرح زیر است: ( از چپ خوانده شود.)
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام صنعت / کل بدهی های صنعت = نسبت بدهی صنعت :Industry L1i,t
حقوق صاحبان سهام صنعت / بدهی های بلند مدت صنعت = نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام صنعت : Industry L2i,t
جمع کل بدهی ها وارزش بازار حقوق صاحبان سهام صنعت / کل بدهی های صنعت = ارزش بازار نسبت بدهی صنعت : Industry LM1i,t
ارزش بازارحقوق صاحبان سهام صنعت / بدهی های بلند مدت صنعت =ارزش بازار نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام صنعت :Industry LM2i,t
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام از طریق حاصل ضرب تعداد سهام در قیمت بازار سهام محاسبه می شود.
2-شاخص هر فیندال Herfindahl Index:
این شاخص تمرکز صنعت را اندازه گیری می کند و از جمع مربعات سهم بازار همه شرکت های موجود در صنعت و از طریق رابطه زیر محاسبه می شود.
H=∑_(i=1)^N▒S_ij^2
Sij عبارت است از سهم بازار شرکت iدر صنعت j که از تقسیم فروش خالص شرکت i به فروش خالص صنعت j به دست می آید و N تعداد شرکت های موجود در صنعت است.
وجود تعداد زیادی بنگاه با سهم مساوی در بازار، این شاخص را به صفر نزدیک می‌کند و عدد یک بیانگر وجود حالت انحصار کامل در بازار است. به عبارتی، محدوده شاخص H، از ۱ تا 1/Nاست.
مزیت مهم این شاخص در این است که چون سهم هر بنگاه به توان دو می رسد، پس بنگاه های بزرگ تر که احتمال اعمال قدرت بیشتری دارند، وزن بیشتری خواهند داشت. یعنی با انتقال سهم فروش از بنگاه کوچک تر به بنگاه های بزرگ تر شاخص H افزایش می یابد، چون در این شاخص وزنه اهمیتی سهم بازار بنگاه های بزرگ بیشتر از بنگاه های کوچک است. اهمیت شاخص های تمرکز در تحلیل وضعیت ساختاری بازار است.
1-8-2-متغیر وابسته
1-میانگین انباشته بازده غیر عادی سهام
میانگین انباشته بازده غیر عادی سهام (CAARi,t)4 به صورت سالانه و بر اساس میانگین 12 دوره ماهانه محاسبه می شود. معادلات مورد استفاده به شرح زیر می باشد: (مورادگلیو و سیواپرساد،332:2012)
〖CAAR〗_(i,t)=∑_(t=1)^12▒AR_(i,t)
〖CAAR〗_(i,t)=∑_(i=1)^n ∑_(t=1)^12▒AR_(i,t)

ARi,t بازده غیر عادی سهم i در دوره t است، که بر اساس الگوی بازار برابر است با تفاضل بازده واقعی سهم i با بازده مورد انتظار بر اساس الگوی بازار و به صورت زیر محاسبه می شود:
〖AR〗_(i.t)=R_(i,t)-E(R_(i,t) )
E(R_(i,t) )=a+B.R_I
در معادله فوق Ri,t بازده واقعی سهم i در دوره t است که بر اساس تغییر در قیمت سهام پس از تعدیل از بابت تقسیم سود و تجزیه و حق تقدم خرید سهام به صورت سالانه و بر اساس میانگین 12 دوره ماهانه طبق رابطه زیر محاسبه می شود. (ایزدی نیا و کربلایی کریم 25:1391)
R_(i , t)=((سهام دوره پایان قیمت-سهام دوره اول قیمت)+ شده تقسیم سود+تقدم حق+جایزه سهام)/(سهام دوره اول قیمت)
E(Ri,t) بازده مورد انتظار بر اساس الگوی بازار است. a و B پارامترهای برآوردی برای الگوی بازار و RI بازده صنعت در دوره t است. پارامترهای مذکور بر مبنای روش حداقل مربعات خطا (OLS) طبق رگرسیون زیر و بر مبنای داده های تاریخی برآورد می شود:
R_(i,t)=a_i+B_i.R_I+e_i
در معادله فوق بازده غیر عادی در هر دوره زمانی از طریق ei ( خطای تصادفی) نشان داده می شود. (کرمی و تاجیک، 345:1387)
1-8-3- متغیرهای کنترلی:
اندازه:
اندازه صنعت از طریق لگاریتم ارزش بازار صنعت محاسبه می شود. ارزش بازار صنعت حاصل جمع ارزش بازار شرکت های موجود در هرصنعت است و ارزش بازار شرکت از حاصل ضرب قیمت پایان دوره سهام در تعداد سهام عادی در پایان سال به دست می آید.
ریسک:
معیار ریسک بازار ضریب بتا است. بتا شدت تغییرات بازدهی سهم مورد نظر نسبت به بازده بازار یا شاخص شامل آن سهم است.
نسبت Q توبین (QT)
در این پژوهش از نسبت Q توبین ساده استفاده می شود. این نسبت بسیار مشابه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم است و از طریق رابطه زیر محاسبه می شود.:
Q_T=(صنعت سهام صاحبان حقوق بازار ارزش جمع+صنعت های بدهی کل دفتری ارزش)/( صنعت های دارایی مجموع دفتری ارزش)
نسبت قیمت به سود(P/E):
برابر است با حاصل تقسیم قیمت بازار سهام بر سود. این نسبت برای صنعت از طریق میانگین نسبت P/E شرکت های موجود در هر صنعت به دست می آید.
نرخ بهره:
نرخ بهره مناسب ترین متغیر کلان اقتصادی جهت بررسی اثر نسبت اهرمی بر بازده سهام است. با اعمال متغیر نرخ بهره، اثر موقعیت بازار بر ساختار سرمایه مد نظر قرار خواهد گرفت. در پژوهش حاضر از نرخ بهره اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تسهیلات یک ساله استفاده می شود.
1-9- ابزار گردآوری داده ها:
در پژوهش حاضر کلیه داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و با استفاده از نرم افزارهای تدبیرپرداز، رهاورد و نشریات و سایت های مربوط به بازار بورس اوراق بهادار تهران و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردآوری شده است. همچنین جهت غنای مبانی نظری پژوهش، از کتب و مجلات تخصصی استفاده شده است..
1-10- استفاده کنندگان از نتایج پژوهش:
این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی است که می تواند مورد استفاده طیف های مختلفی از استفاده کنندگان قرار گیرد. سهامداران و مدیران اجرایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، سرمایه گذاران اعم از اشخاص حقیقی و شرکت های سرمایه گذاری می توانند جهت تصمیم گیری در راستای حداکثر سازی ثروت از نتایج این پژوهش بهره مند می شوند. تحلیل گران مالی جهت تعیین روش های مناسب تامین مالی در راستای کاهش ریسک و افزایش بازده شرکت ها ، مجامع دانشگاهی، دانشجویان رشته های مالی و علاقه مندان بحث های حسابداری و مالی نیز از دیگر استفاده کنندگان نتایج این پژوهش هستند.
1-11- تعریف واژه های کلیدی :
ساختار سرمایه: شامل حقوق صاحبان سهام و بدهی است. در پژوهش حاضر از نسبت های بدهی جهت معرفی ساختار سرمایه استفاده می شود.
بازده غیر عادی: عبارتست از تفاوت بازده واقعی و بازده مورد انتظار.
1-12- ساختار پژوهش:
به منظور انعکاس چارچوب این پژوهش در این بخش، مختصری از مطالب عنوان شده در هر یک از فصل‌های آینده در زیر بیان می‌شود:
این فصل به بیان کلیات پژوهش اختصاص داشت. بدین صورت که پس از بیان مقدمه، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، سؤال‌های پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، روش پژوهش و گردآوری داده‌ها، جامعه و نمونه آماری، متغیرهای پژوهش، استفاده‌کنندگان از نتایج پژوهش تشریح شد.
در فصل دوم، مبانی نظری این پژوهش از جمله نظریه های موجود پیرامون ساختار سرمایه و بازده غیر عادی بیان می شود. سپس پیشینه پژوهش های صورت گرفته در رابطه با موضوع پژوهش بیان می شود.
در فصل سوم، روش پژوهش و آزمون فرضیه‌ها عنوان خواهد شد. به گونه‌ای که در ابتدا فرضیه‌ها تشریح شده و سپس متغیرهای پژوهش تعریف می‌شوند در نهایت، روش‌های آماری مورد استفاده در پژوهش مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش به همراه نتایج آن بیان شده است. با توجه به خروجی‌های به دست آمده از نرم‌افزار Eviews نسخه 6 و همچنین معناداری ضرایب و مقایسه آن‌ها با یکدیگر اقدام به تأیید یا رد فرضیه‌های پژوهش می شود.
در فصل پنجم، با مرور کلی از نتایج به دست آمده، به تبیین روابط بین متغیرها پرداخته شده و در ادامه، نتایج حاصل از هر فرضیه، پیشنهادهای پژوهش و همچنین محدودیت پژوهش ارائه خواهد شد.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه
هدف شرکت های سهامی و مدیران آن ها حداکثر کردن ارزش حقوق صاحبان سهام و به عبارت دیگر حداکثر نمودن ارزش شرکت و سهام آن است. این حداکثر سازی مستلزم به کارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و ریسک متناسب است. موضوع ساختار سرمایه و ترکیب بهینه آن و به عبارت دیگر تامین مالی شرکت از منابع مختلف، مبحثی است که نخستین بار توسط مودیلیانی و میلر در سال 1958 مطرح شده و از آن زمان تاکنون مبنای بسیاری از تحقیقات مالی قرار گرفته است و بعضا تحقیقات مذکور منتج به ارائه تئوری های جدید نیز شده است. با وجود اینکه تحقیقات زیادی در مورد ساختار سرمایه صورت گرفته است، اما هنوز موضوع ساختار سرمایه از جمله مباحث مدیریت مالی است که تاکنون هیچ راه حل قطعی و روشنی برای آن ارائه نشده است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تشریح می شود. در بخش مبانی نظری، به تشریح نظریه های موجود پیرامون ساختار سرمایه، بازده سرمایه گذاری و عوامل موثر بر آن و بازده غیر عادی پرداخته می شود. در ادامه خلاصه ای از پژوهش های داخلی و خارجی پیشین مرتبط با موضوع پژوهش و در پایان خلاصه ای از فصل بیان می شود.
2-2- مبانی نظری
2-2-1- ساختار سرمایه
نظریه پردازان مالی تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه کرده اند که هر یک از این تعاریف جنبه ای از روش های تامین مالی را به عنوان ساختار سرمایه بیان می کند.
کوپر5 (1983) ساختار سرمایه را به عنوان نسبت اوراق بهادار قدیمی تر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایه گذاری ها تعریف می کند. هازی6 (1999) اعتقاد دارد که ساختار سرمایه تعادل بین بدهی ها و دارایی ها، ماهیت دارایی ها و ترکیب استقراض شرکت ها بوده و ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی های بلند مدتی است که واحد تجاری برای تامین مالی دارایی های خود از آن ها استفاده می کند.
بلکویی7 (1999) ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی می کند. وی ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره و… می داند که معمولاً از طریق نسبت هایی مانند نسبت بدهی به مجموع دارایی ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها و نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می شود.
مودیلیانی و میلر8که از این پس آن ها را به صورت (MM) نشان می دهیم، در سال 1958، شالوده نظریه ای را با تدوین الزامات تعادل بازار برای خط مشی بدهی بهینه، پی ریزی کردند. آن ها نشان دادند که اگر خط مشی سرمایه گذاری های شرکت را ثابت فرض کنیم، با صرف نظر کردن از مالیات ها و هزینه های قرارداد، خط مشی تامین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار آن بی تاثیر است . فرضیه عدم ارتباط ساختار سرمایه آن ها نشان می دهد که انتخاب خط مشی تامین مالی شرکت نمی تواند ارزش شرکت را تغییر دهد، مگر آنکه بر توزیع احتمال کل جریان های نقدی شرکت اثر بگذارد. با وجودی که (MM) برای همیشه نقش تحلیل اقتصادی رادر بحث ساختار سرمایه تغییر دادند، اما مطالعات آن ها، با خط مشی تامین مالی مورد عمل درشرکت در تعارض است.
فرضیه بی ارتباطی مودیلیانی و میلر حاکی از آن است که خط مشی های تامین مالی تنها وقتی بر ارزش شرکت اثر می کند که تغییری در جریان های نقدی شرکت ایجاد شود. تحلیل اولیه روی این پرسش هنجاری که (( نسبت بهینه بدهی به سرمایه چگونه تامین می شود؟ )) بر نظریه مودیلیانی و میلر مبتنی بود که می گفت خط مشی سرمایه گذاری و خط مشی تامین مالی از یکدیگر متمایز است. اگر خط مشی سرمایه گذاری کلاً ثابت فرض شود، تحلیل عوامل موثر بر جریان های نقدی از قبیل وجود پیامدهای مهم مالیاتی، وجود هزینه های عمده قرارداد و نمایندگی و سایر وابستگی های متقابل بین انتخاب خط مشی تامین مالی و سرمایه گذاری تمرکز می یابد؛ مودیلیانی و میلر(1963) استدلال می کردند که چون در محاسبه مالیات بر درآمد شرکت، پرداخت های بهره کسر می شود، هرقدر در ساختار سرمایه بدهی بیشتر باشد، بدهی مالیاتی شرکت کمتر و جریان نقدی بعد از مالیات آن بیشتر می شود و ارزش بازار شرکت افزایش می یابد.(MM) در مدل مالیاتی خود نشان دادند که مالیات در شرکت ها باعث ایجاد یک رابطه مثبت بین جهت تغییرات اهرم مالی و قیمت سهام می شود. بر اساس تئوری MM، هر شرکتی که مالیات می پردازد، از مزیت استقراض بهره مند می شود، هر چه نرخ نهایی مالیات زیادتر باشد ، نفع حاصل شده بیشتر خواهد بود.
مازولیس9(1980) در مطالعه خود در مورد پیشنهاد تبدیل اوراق بهادار از نظریه مودیلیانی و میلر(1963) دفاع کرد و نشان داد، زمانی که شرکت ها پیشنهاد مبادله بدهی یا سهام می دهند قیمت سهام به طور متوسط افزایش می یابد و در مقابل وقتی که شرکت پیشنهاد مبادله و جایگزینی سهام با بدهی می دهند، برعکس قیمت سهام به طور متوسط کاهش می یابد. مازولیس استدلال می کند که چون این پیشنهادها صرفاً معاوضه اوراق بهادار با گروه دیگر اوراق بهادار است.اگر نظر مودیلیانی و میلر پذیرفتنی باشد ، این معامله نباید بر خط مشی سرمایه گذاری شرکت و در نتیجه بر ارزش شرکت تاثیر داشته باشد. او آثار تغییر ساختار مالی را برقیمت های اوراق بهادار شرکت اندازه گیری می کند و شواهد مهمی را مبنی براهمیت مالیات، هزینه نمایندگی و سایر فرضیه ها فراهم می آورد. همچنین او نتیجه می گیرد که اندازه اهرم مالی موجب تغییرات در قیمت سهام ممتاز غیرقابل تبدیل شده است و تغییر در ارزش شرکت به طور مثبتی به تغییرات در سطح بدهی شرکت مربوط می شود. تحلیل مازولیس با مطالعات سایر محققین علوم مالی تکمیل شد و در مجموع، شواهد این بررسی ها با پیش بینی های فرضیه MM بسیار مغایرت دارد. همه این مطالب، تغییرات آماری معنادار ((ارزش حقوق صاحبان سهام)) را با وقوع تغییرات اهرم شرکت نشان می دهد. به طور متوسط، افزایش اهرم با بازده مثبت سهامداران همراه است و کاهش اهرم با بازده منفی سهامداران توام می شود. این مطالعات نشان می دهد که آثار مالیات به تنهایی نمی تواند پیامدهای حاصل را تامین کند. شواهد مربوط به تغییرات قیمت سهام در نتیجه باز خرید سهام عادی، باشواهد پیشنهاد تبدیل اوراق بهادار سازگار است، هرعملی که به افزایش اهرم انجامد، عموماً با بازده مثبت سهامداران توام می شود.
2-2-2- عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه
دو منبع اصلی تامین مالی هر واحد اقتصادی، در حالت کلی عبارتند از: (هامپتون10،33:1989)
بدهی های سرمایه ای
حقوق صاحبان سهام
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه واحد تجاری چقدر باید باشد تا شرکت به هدف اصلی خود ، یعنی کسب بهترین بازده و افزایش ثروت سهامداران نزدیک شود؟
اتخاذ تصمیمات مهم ساختار سرمایه و تنظیم نسبت هریک از اجزا ء تشکیل دهنده ساختار سرمایه تحت تاثیر عوامل مختلفی است که این عوامل یا ناشی از خصوصیات ذاتی و ویژگی های منابع مالی (شامل اوراق بهادار) و یا متاثر ازسایر عوامل داخلی و خارجی مرتبط با عملیات شرکت و شرایط آن است.
عمده ترین ویژگی های اوراق بهادار که بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت موثر است عبارتند از:
حقوق مالکانه11
الزامات بازپرداخت12
ادعا بر دارایی ها13
ادعا بر سود14

حقوق مالکانه: انتشار اوراق بهاداری از قبیل سهام جدید مساله گسترش مالکیت و اعطای حقوق مالکانه به سهامداران جدید شرکت را در پی خواهد داشت. اما اخذ وام و تامین مالی از طریق استقراض موجب اعطای حق کنترل عملیات شرکت به وام دهندگان نخواهد شد. اگر سهامداران فعلی شرکت مایل نباشند که حق مالکیت خود را با سرمایه گذاران جدید تقسیم کنند ، شرکت تلاش خواهد کرد تا به جای سهام عادی از طریق بدهی یا سهام ممتاز ( بدون حق رای) تامین مالی نماید.
الزامات باز پرداخت : بدهی سررسید می شود و بایستی بر اساس قرارداد باز پرداخت شود. اما سهام ممتاز سررسید مشخصی نداد و سهام عادی نیز شامل الزامات بازپرداخت نمی شود. استفاده بیشتر از بدهی ها ریسک شرکت را افزایش می دهد زیرا در صورت ناتوانی شرکت در بازپرداخت بدهی ها، با خطر ورشکستگی روبه رو می شود. اگر واحد تجاری مایل نباشد که الزامی به بازپرداخت وجوه به شکل مشخصی داشته باشد، انتشار سهام عادی و سهام ممتاز را نسبت به تامین مالی از طریق بدهی ترجیح می دهد.
ادعا بر دارایی ها: وام دهندگان و طلبکاران در موقع انحلال و ورشکستگی شرکت نسبت به سهامداران ممتاز و سهامداران عادی در اولویت می باشند. بنابراین اگر شرکت نخواهد که غیر از سهامداران عادی افراد دیگری نسبت به دارایی ها دارای حق باشند در این صورت باید تنها سهام عادی را منتشر نماید.

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید